iKora

اجتماع مطول للجنة الحكام لمراجعة جدل الكأس وكأس العاصمة

لجنة الحكام تفتح ملفات الجدل في بطولتي الكأس وكأس عاصمة مصر

واصلت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم تحركاتها لرفع مستوى الأداء التحكيمي، بعدما عقدت اجتماعًا فنيًا مطولًا برئاسة عصام عبد الفتاح مع الحكام الذين أداروا مباريات كأس مصر وكأس عاصمة مصر خلال الجولة الماضية. وبحسب ما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن الجلسة امتدت لنحو أربع ساعات، وشهدت مراجعة دقيقة لأبرز القرارات التي أثارت نقاشًا في المباريات الأخيرة، ضمن خطة اللجنة لتقليل الأخطاء وتوحيد التفسير الفني للحالات المختلفة.

الاجتماع لم يكن بروتوكوليًا أو شكليًا، بل جاء في توقيت حساس مع تصاعد الحديث الجماهيري والإعلامي عن مستوى التحكيم في المسابقات المحلية، خصوصًا في المباريات الإقصائية التي تكون فيها كلفة الخطأ أكبر. ولهذا ركزت اللجنة على اللقطات الأكثر تعقيدًا، سواء ما يتعلق بحالات احتساب ركلات الجزاء، أو التسلل، أو التدخلات العنيفة، أو آليات التواصل بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو.

70 حكمًا في جلسة تحليل موسعة

ووفقًا لما نشره الاتحاد المصري لكرة القدم، شارك في الاجتماع نحو 70 حكمًا، وهو رقم يعكس رغبة اللجنة في توسيع دائرة الاستفادة وعدم قصر المراجعة على الأطقم التي أدارت المباريات فقط. الفكرة الأساسية هنا تبدو واضحة: كل حالة جدلية تصبح مادة تعليمية جماعية، بما يساعد على بناء مرجعية موحدة داخل المنظومة التحكيمية.

هذا الأسلوب ليس جديدًا بالكامل داخل الاتحاد، لكنه اكتسب زخمًا أكبر في الأسابيع الأخيرة. إذ سبق للجنة الحكام أن نظمت محاضرات فنية لتحليل مباريات دوري نايل، وأكد الاتحاد وقتها أن تلك الجلسات استمرت أيضًا لساعات طويلة، مع التركيز على تصحيح الأخطاء المتكررة والوصول بالحكام إلى أفضل جاهزية فنية ممكنة قبل المباريات التالية.

لماذا يحمل الاجتماع أهمية خاصة الآن؟

أهمية الاجتماع ترتبط بعدة عوامل. أولها أن كأس مصر تظل واحدة من أكثر البطولات حساسية في الكرة المصرية والعربية، نظرًا لطبيعتها الإقصائية وقدرتها على صناعة مفاجآت كبيرة. أما كأس عاصمة مصر، فرغم حداثة نسبيًا في شكلها الحالي، فإنها تحولت إلى مساحة تنافسية مهمة تمنح الأندية فرصة تدوير العناصر وتجربة حلول فنية مختلفة، وهو ما يضع الحكام أمام مواقف متنوعة تحتاج إلى سرعة قرار ودقة تفسير.

العامل الثاني هو أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعاد في 25 يوليو 2026 تعيين عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام للموسم 2026-2027، بحسب قرارات مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة. ومنذ ذلك الحين، ظهرت ملامح توجه واضح يقوم على المعسكرات الفنية، والمحاضرات التحليلية، والاعتماد على المراجعة المستمرة بدل الاكتفاء برد الفعل بعد كل أزمة.

خطة تطوير أوسع من مجرد مراجعة مباراة

قراءة ما يحدث داخل لجنة الحكام تشير إلى أن الهدف لا يقتصر على تقييم ما جرى في جولة ماضية، بل يمتد إلى بناء منظومة أكثر ثباتًا في اتخاذ القرار. الاتحاد كان قد أعلن خلال الفترة الماضية عن معسكرات إعداد للحكام الدوليين وحكام النخبة في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، مع تدريبات نظرية وعملية ركزت على التمركز، وقراءة اللعب، والتنسيق بين عناصر الطاقم التحكيمي.

كما بدأت اللجنة دورات تنشيطية لحكام الفيديو استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري الممتاز، وهو ما يكشف أن ملف VAR حاضر بقوة في خطة العمل الحالية. وفي الكرة الحديثة، لم يعد تطوير الحكم مرتبطًا فقط بفهم نص القانون، بل أيضًا بسرعة التواصل، والقدرة على اختيار زاوية الرؤية المناسبة، والتعامل الهادئ مع ضغط المدرجات واللاعبين والأجهزة الفنية.

عصام عبد الفتاح ورهان استعادة الثقة

منذ عودته إلى رئاسة اللجنة، وضع عصام عبد الفتاح في صدارة الأولويات ملف استعادة الثقة في التحكيم المصري. وفي تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية، تحدث عن حاجة المنظومة إلى وقت من أجل التطوير، مشيرًا إلى أن التحسن لا يتحقق بقرار واحد، بل عبر العمل على الجوانب الفنية والنفسية والثقافية للحكام. هذا الطرح ينسجم مع ما يحدث على الأرض حاليًا، حيث باتت الاجتماعات التحليلية بعد كل جولة جزءًا واضحًا من الإيقاع اليومي للجنة.

كذلك أبدى هاني أبو ريدة دعمه لفكرة رفع الشفافية في تقييم الأداء التحكيمي، وأشار في مناسبة سابقة إلى أمله في تطبيق نموذج تحليلي أسبوعي مشابه لما يحدث في بعض الدوريات الأوروبية، بما يسمح بعرض الإيجابيات والسلبيات بصورة أوضح. ومن هنا يمكن فهم الاجتماع الأخير باعتباره خطوة عملية في اتجاه تحويل النقاش حول التحكيم من حالة انفعال موسمية إلى عمل فني مؤسسي مستمر.

ما الذي تبحث عنه اللجنة داخل هذه الاجتماعات؟

بحسب المؤشرات الرسمية الصادرة عن الاتحاد، فإن هذه الجلسات تستهدف عدة نقاط أساسية:

  • توحيد المعايير في تفسير الحالات المتشابهة من جولة إلى أخرى.
  • تقليل الأخطاء المتكررة عبر مراجعة الفيديو وتحليل القرار من أكثر من زاوية.
  • رفع جاهزية حكام الساحة وحكام الفيديو قبل المباريات التالية.
  • منح الحكام تغذية راجعة مباشرة تساعدهم على تطوير الأداء الفردي والجماعي.
  • بناء حالة من الانضباط الفني داخل المنظومة بما ينعكس على المسابقات المحلية.

وهذه الأهداف تبدو ضرورية في بيئة كروية مزدحمة بالضغوط، خاصة أن أي قرار تحكيمي في مباريات الكأس يمكن أن يتحول إلى نقطة جدل تمتد لأيام، سواء على الشاشات أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

انعكاسات منتظرة على المشهد الكروي المصري والعربي

رغم أن الخبر يرتبط بالمسابقات المحلية المصرية، فإن أثره يتجاوز الحدود المحلية من زاوية أوسع تخص الكرة العربية والأفريقية. فمستوى التحكيم في مصر يظل محل متابعة قارية بحكم ثقل الكرة المصرية في بطولات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، فضلًا عن الحضور التاريخي للحكام المصريين في المنافسات الإقليمية والدولية.

أي تحسن في منظومة التقييم الداخلي ينعكس تلقائيًا على فرص تجهيز حكام قادرين على تمثيل مصر بشكل أفضل في البطولات القارية. ولهذا فإن اجتماعات المراجعة الفنية، حتى لو بدت محلية في ظاهرها، تحمل قيمة أكبر داخل السياق العربي والأفريقي، حيث أصبحت جودة التحكيم عنصرًا حاسمًا في صورة المسابقات وسمعة الاتحادات الوطنية.

الخلاصة

الرسالة الأهم من اجتماع لجنة الحكام الأخير أن الاتحاد المصري لكرة القدم يحاول التعامل مع الجدل التحكيمي بمنطق المراجعة والتطوير، لا بمنطق الإنكار أو التهدئة المؤقتة فقط. اجتماع امتد قرابة أربع ساعات، وضم نحو 70 حكمًا، يعكس إدراكًا واضحًا بأن الأخطاء لا تُعالج بالقرارات الإدارية وحدها، بل بالتحليل، والتدريب، وتكرار المراجعة حتى تستقر المعايير.

ومع استمرار الموسم، ستبقى نتائج هذه الاجتماعات مرهونة بما سيظهر في الملعب خلال الأسابيع المقبلة: هل تنجح اللجنة في تقليل مساحة الجدل؟ وهل ينعكس ذلك على ثقة الأندية والجماهير؟ الإجابة ستكتبها المباريات القادمة، لكن المؤكد أن ملف التحكيم في مصر دخل مرحلة عمل مكثف لا تحتمل كثيرًا من المجاملات أو التأجيل.