iKora

الزمالك يحسم الجدل: لا عروض رسمية لشراء شركة الكرة

الزمالك يوضح موقف شركة الكرة ويغلق باب الشائعات

عاد ملف شركة الكرة في نادي الزمالك إلى واجهة النقاش داخل الشارع الرياضي المصري خلال الأيام الأخيرة، بعد انتشار أحاديث متباينة بشأن وجود عروض لشراء النادي أو الاستثمار في الشركة المنتظر تأسيسها بشكلها النهائي. لكن الإدارة الحالية برئاسة حسين لبيب حسمت الجدل بالتأكيد أن النادي لم يتلقَّ أي عرض رسمي حتى الآن من أي مستثمر، وأن ما يتردد في هذا الملف لا يزال في نطاق التكهنات غير المعتمدة رسميًا.

هذا التوضيح يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لجماهير القلعة البيضاء، خاصة أن ملف شركة الكرة يُنظر إليه باعتباره أحد أكثر الملفات تأثيرًا على مستقبل إدارة فريق الكرة الأول، وعلى طريقة جذب الاستثمارات وتنمية الموارد دون المساس بهوية النادي أو أصوله الأساسية. كما يأتي في توقيت حساس، مع اقتراب انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك يوم 8 ديسمبر 2026، وهي الجلسة المنتظر أن تناقش البنود الحاسمة المتعلقة بنسبة النادي والمستثمرين داخل الشركة.

ماذا قال الزمالك رسميًا؟

بحسب ما نُشر في أكثر من مصدر صحفي مصري موثوق خلال الأيام الماضية، شددت إدارة الزمالك على أن الحديث عن عروض قائمة أو اتفاقات منجزة لا يستند إلى مستندات رسمية داخل النادي. ووفق هذه المعطيات، فإن أي خطوة تخص الاستثمار في شركة الكرة لن تُحسم عبر تسريبات أو أرقام متداولة، بل من خلال المسار القانوني والمالي الذي يمر أولًا عبر التقييم ثم مناقشة الجمعية العمومية ثم استكمال الإجراءات التنظيمية.

وخلال جلسة جمعته بعدد من أعضاء الجمعية العمومية داخل النادي، رد حسين لبيب على تساؤلات الأعضاء بشأن الشركة، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق ببيع أصول الزمالك، وأن ما يتم تداوله من أرقام مالية حول رأس المال أو الصفقات المحتملة ليس نهائيًا. كما جرى التأكيد على أن ديون المجلس الحالي لن تدخل ضمن رأس مال الشركة، وهو ما يعكس رغبة الإدارة في الفصل بين الالتزامات المالية القائمة وبين الهيكل الاستثماري الجديد المزمع اعتماده.

الجمعية العمومية كلمة السر في ديسمبر

الملف الآن مرتبط بصورة مباشرة بموعد الثلاثاء 8 ديسمبر 2026، حيث دعا مجلس إدارة الزمالك أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور إلى اجتماع عادي يتضمن مناقشة بند جوهري يتعلق بنسبة النادي في رأسمال شركة الزمالك لكرة القدم. ووفق ما تم تداوله في النص المعلن للاجتماع، فإن المقترح المطروح يسمح بأن تصبح حصة النادي أقل من 51% وبما لا يقل عن 40%، مع توزيع النسبة المتبقية على مساهمين من الأعضاء والمستثمرين المصريين والأجانب، مع بقاء عدد من الضمانات الخاصة بحقوق النادي.

ومن بين الضمانات التي جرى التشديد عليها: بقاء الاسم والشعار والحقوق الفكرية والعلامات التجارية ملكًا حصريًا للنادي، ومنع التصرف بالبيع في الأصول العقارية، إلى جانب احتفاظ الزمالك بحق الأولوية في شراء حصص الشركاء إذا طُرحت للبيع مستقبلًا. وهذه النقاط توضح أن النقاش لا يدور حول بيع النادي نفسه، بل حول صيغة استثمارية تهدف إلى تشغيل نشاط كرة القدم بشكل أكثر استقلالًا ومرونة من الناحية الاقتصادية.

هل النصاب القانوني مؤثر في القرار؟

نعم، لأن انعقاد الجمعية العمومية بشكل صحيح يتطلب حضور 10 آلاف عضو على الأقل ممن لهم حق الحضور، وفق ما ورد في الدعوة المنشورة. وفي حال عدم اكتمال النصاب، فإن هناك تصورًا مطروحًا يمنح مجلس الإدارة سلطة التعامل مع البنود المدرجة، ومنها ملف شركة الكرة، وفقًا لما تسمح به اللوائح والإجراءات المعمول بها. لذلك فإن يوم 8 ديسمبر لن يكون مجرد موعد إداري، بل محطة فاصلة في واحدة من أهم القضايا داخل الزمالك خلال المرحلة الحالية.

أين وصل تقييم شركة الكرة؟

واحدة من أكثر النقاط التي أثارت الجدل بين الجماهير والإعلام هي القيمة الحقيقية لشركة الكرة. بعض التقارير تحدثت عن أرقام كبيرة، بينما ظهرت تقديرات أخرى أقل بكثير. إلا أن الموقف الرسمي الذي أُعلن سابقًا داخل النادي كان واضحًا: لا يوجد تقييم نهائي مُعلن حتى الآن لرأس مال الشركة، لأن الزمالك ينتظر نتائج التقييم من خلال ثلاث شركات تقييم مستقلة ومعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية. وبالتالي، فإن أي رقم يتم تداوله قبل انتهاء هذه العملية يظل غير نهائي.

هذه النقطة مهمة للغاية، لأن تقييم شركة الكرة لا يعتمد فقط على اسم الزمالك أو جماهيريته، بل يرتبط بعناصر اقتصادية ورياضية متعددة، مثل هيكل الإيرادات، وحقوق الرعاية والبث، وقيمة الأصول المرتبطة بالنشاط، وطبيعة الحقوق التي ستُنقل إلى الشركة من الأساس. ولهذا السبب تتحفظ الإدارة على إعلان أرقام نهائية قبل استكمال الفحص الفني والمالي والقانوني.

هل وُجدت أسماء مستثمرين بالفعل؟

خلال الشهور الماضية، ارتبط اسم عدد من المستثمرين المحتملين بملف شركة الكرة في الزمالك، لكن بعض هذه الأسماء خرجت لنفي وجود أي عرض فعلي. ومن أبرز ذلك ما صدر مؤخرًا عن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، الذي أكد بشكل صريح أنه لم يتقدم بأي عرض لشراء النادي أو الاستثمار في شركة الكرة، نافيًا ما تم تداوله حول وجود مفاوضات أو اتفاقات مالية في هذا الشأن.

في المقابل، كانت هناك تصريحات سابقة من داخل إدارة النادي تشير إلى وجود اهتمام من مستثمرين مصريين وخليجيين بمتابعة الملف، لكن الاهتمام وحده لا يعني وجود عروض مكتملة من الناحية الرسمية. والفارق هنا جوهري: الزمالك يتحدث الآن عن عدم وجود عروض رسمية على الطاولة، وهو ما يفسر تمسك الإدارة بعدم البناء على ما يثار إعلاميًا قبل استيفاء الإجراءات المعتمدة.

لماذا يتمسك الزمالك بهذه الصيغة؟

من منظور إداري واقتصادي، يسعى الزمالك إلى تأسيس شركة كرة قادرة على جذب التمويل ورفع كفاءة الإدارة التجارية للنشاط الكروي، دون التفريط في هوية النادي أو سلطته على القرارات المصيرية. لذلك تتركز المناقشات الحالية حول نسبة المستثمر، وحقوق الإدارة، وآليات الرقابة، والضمانات التي تمنع تحول المشروع الاستثماري إلى مدخل للتفريط في أصول الزمالك أو رموزه التاريخية.

وبالنسبة لجمهور الزمالك، فإن الرسالة الأهم في الوقت الراهن هي أن الإدارة تؤكد أن الفريق ليس للبيع، وأن كل ما يجري يتم تحت مظلة جمعية عمومية ولوائح واضحة وتقييمات معتمدة. هذا لا ينهي الجدل بالكامل، لكنه يضعه في مساره الصحيح: مناقشة قانونية ومالية مفتوحة أمام أعضاء النادي، بدلًا من الانسياق وراء شائعات البيع أو الأرقام غير الموثقة.

خلاصة المشهد

  • لا توجد عروض رسمية وصلت إلى الزمالك للاستثمار في شركة الكرة حتى الآن.
  • الجمعية العمومية يوم 8 ديسمبر 2026 ستكون المحطة الأساسية لحسم نسبة النادي والمستثمرين.
  • تقييم رأس المال لم يُعلن نهائيًا بعد، في انتظار تقارير ثلاث شركات مستقلة معتمدة.
  • أصول النادي واسمه وشعاره خارج نطاق البيع أو التنازل، وفق الضمانات المعلنة.

وبين النفي الرسمي للشائعات، وانتظار الحسم عبر الجمعية العمومية، يبقى ملف شركة الكرة في الزمالك مفتوحًا على تطورات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، لكن المؤكد حتى الآن أن الحديث عن بيع النادي أو وجود صفقة جاهزة لا يستند إلى إعلان رسمي من القلعة البيضاء.