الزمالك يوضح ضوابط شركة الكرة ويحسم الجدل حول حق الإدارة
الزمالك يضع الإطار الرسمي لشركة الكرة
حسم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، حالة الجدل المرتبطة بملف شركة الكرة بعد إعلان ضوابط واضحة لتنظيم دخول المستثمرين وتحديد شكل السيطرة الإدارية داخل الشركة. التحرك الجديد يأتي في وقت تتزايد فيه المناقشات داخل القلعة البيضاء بشأن كيفية جذب تمويل واستثمارات دون المساس بهوية النادي أو التفريط في أصوله التاريخية.
اللافت في البيان أن إدارة الزمالك لم تتحدث فقط عن خفض محتمل لنسبة مساهمة النادي في رأس المال، بل وضعت حزمة من الضمانات التي تستهدف حماية القرار الرياضي والحقوق التجارية للنادي، وهو ما يمنح الملف بعدًا أكبر من مجرد شراكة مالية عابرة.
ما الذي أعلنه الزمالك رسميًا؟
بحسب ما أعلنه النادي، تقرر دعوة أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور لاجتماع عادي يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026 لمناقشة عدة ملفات، في مقدمتها تعديل نسبة مساهمة النادي في رأسمال شركة الزمالك لكرة القدم (ش.م.م) لتصبح أقل من 51%، على ألا تقل عن 40%، مع إتاحة النسبة المتبقية للأعضاء والمستثمرين المصريين والأجانب. هذا الطرح يستند إلى الإطار القانوني المنظم بعد تعديلات قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي.
وتنص اللائحة المنشورة في الوقائع المصرية بتاريخ 25 أغسطس 2025 على جواز انخفاض مساهمة النادي عن 51% بشرط موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وهو ما يفسر لجوء مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية قبل إتمام أي خطوة نهائية.
الشروط الأساسية التي وضعها النادي
البيان الرسمي حمل مجموعة من الضوابط الحاكمة للاستثمار في شركة الكرة، ويمكن تلخيص أبرزها في النقاط التالية:
- تقييم مالي معتمد: يشترط الزمالك أن يتم تقييم الشركة بواسطة جهة معتمدة من الجهات الرقابية المختصة.
- حماية الاسم والشعار: تبقى كل حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وفي مقدمتها اسم الزمالك وشعاره وصورته التجارية، مملوكة حصريًا للنادي.
- أولوية الشراء: يحتفظ النادي بحق الأولوية في شراء حصص الشركاء أو المساهمين إذا رغب أي طرف في البيع.
- ضبط دخول مساهمين جدد: للنادي حق ترشيح أو اعتماد المساهمين الجدد عند التصرف في الحصص.
- حظر المساس بالعقارات: لا يجوز للشركة بيع أي أصول عقارية، كما لا تنتقل إليها أصول النادي العقارية من الأصل.
- منع الدمج دون موافقة: لا يجوز دمج النادي أو فريق الكرة مع أي كيان أو فريق آخر إلا بموافقة صريحة من مجلس الإدارة.
ورغم أن بعض التغطيات الإعلامية وصفت هذا الإطار بأنه يتضمن حق فيتو للنادي، فإن الصياغة الرسمية تذهب عمليًا إلى منح الزمالك سلطة حاسمة في الملفات المفصلية، سواء عند بيع الحصص أو تمرير أي تغيير يمس الهوية أو الأصول أو مستقبل الكيان الرياضي.
لماذا يُعد هذا الملف مهمًا الآن؟
ملف شركة الكرة في الزمالك ليس جديدًا، لكنه عاد بقوة في الشهور الأخيرة مع سعي الإدارة إلى بناء نموذج تمويلي أكثر استقرارًا. الفكرة الأساسية هي فصل بعض الأنشطة الكروية في كيان استثماري قادر على جذب تمويل ورعاة وشركاء، من دون أن يفقد النادي الأم قبضته على قراراته الكبرى.
ومن الناحية العملية، يبدو أن مجلس إدارة الزمالك يسعى إلى معادلة صعبة: فتح الباب أمام المستثمرين من جهة، والحفاظ على السيطرة المؤسسية من جهة أخرى. لذلك جاءت الضمانات المتعلقة بالعلامة التجارية والأصول العقارية وأولوية شراء الحصص لتؤكد أن النادي يريد تمويلًا لا وصاية.
دور الجمعية العمومية في الحسم
الخطوة الأهم الآن ستكون داخل الجمعية العمومية، لأن القانون واللائحة لا يجيزان خفض نسبة مساهمة النادي عن 51% إلا عبر هذا المسار. ووفق ما أعلنه الزمالك، فإن صحة انعقاد الاجتماع تتطلب حضور 10 آلاف عضو على الأقل ممن يملكون حق الحضور، مع فتح باب التسجيل من التاسعة صباحًا حتى السابعة مساءً، وبحضور شخصي من العضو من دون إنابة.
هذا يعني أن القرار لن يكون إداريًا خالصًا، بل سيتوقف على موقف أعضاء الجمعية العمومية، وهي نقطة مهمة في نادٍ بحجم الزمالك، حيث ترتبط قرارات الهوية والاستثمار بحساسية كبيرة لدى قطاع واسع من الأعضاء والجماهير.
حسين لبيب وموقف الإدارة الحالية
يقود حسين لبيب إدارة الزمالك الحالية منذ فوزه برئاسة النادي في انتخابات 21 أكتوبر 2023، ويُنظر إلى ملف الاستثمار باعتباره أحد أكثر الملفات تعقيدًا خلال ولايته. وفي سياق التحرك الأخير، يبدو أن المجلس يحاول نقل النقاش من دائرة التسريبات والتخمينات إلى إطار رسمي قابل للمراجعة والمحاسبة. ويمكن الإشارة هنا إلى الحساب الرسمي للنادي على إنستغرام @zscofficial عند الحديث عن البيانات والمنشورات الرسمية المرتبطة بمواقف الزمالك.
الأهم أن البيان لم يعلن التوصل إلى اتفاق نهائي مع مستثمر بعينه، بل ركز على القواعد الحاكمة قبل إبرام أي شراكة. وهذا التفصيل مهم لأنه يعني أن النادي ما زال في مرحلة تحديد الشروط المرجعية وليس في مرحلة التنازل عن صلاحياته.
هل يغيّر ذلك شكل إدارة الكرة في الزمالك؟
إذا وافقت الجمعية العمومية على خفض نسبة النادي ضمن الحدود المطروحة، فسيكون الزمالك قد فتح الباب أمام نموذج أقرب إلى الشركات الرياضية الحديثة، لكن بصيغة مصرية تحاول الجمع بين الاستثمار والرقابة المؤسسية. ومع ذلك، فإن فعالية هذه الصيغة ستظل مرتبطة بتفاصيل العقود النهائية، ونسب التمثيل في مجلس الإدارة، وآليات اتخاذ القرار داخل الشركة.
حتى الآن، الرسالة الأساسية من البيان واضحة: الزمالك منفتح على الاستثمار، لكنه يرفض التفريط في الاسم والقرار والأصول. وهذا ربما يفسر اللهجة الحاسمة التي أحاطت بالبيان، خصوصًا مع ارتفاع المخاوف بين بعض أعضاء النادي من انتقال مركز الثقل الإداري إلى المستثمرين.
خلاصة المشهد
ما أعلنه الزمالك يمثل خطوة مفصلية في واحد من أكثر الملفات حساسية داخل النادي. فالإدارة الحالية تريد الاستفادة من أدوات التمويل الحديثة، لكنها في الوقت نفسه تحاول تحصين الكيان عبر شروط واضحة تشمل تقييمًا ماليًا معتمدًا، وحماية العلامة التجارية، ومنع بيع العقارات، والاحتفاظ بأولوية شراء الحصص، واشتراط موافقة النادي على القرارات المصيرية.
الملف إذن لم يُحسم بالكامل بعد، لكنه دخل مرحلة أكثر وضوحًا. والحسم النهائي سيكون مرهونًا بما ستسفر عنه الجمعية العمومية في 8 ديسمبر 2026، وبما إذا كان أعضاء الزمالك سيمنحون الضوء الأخضر لهذه الصيغة الاستثمارية بشروطها الحالية أم سيطالبون بمزيد من الضمانات قبل المضي قدمًا.