جلسة موسعة في الزمالك لحسم ملامح شركة الكرة قبل عمومية ديسمبر
الزمالك يفتح حوارًا موسعًا حول شركة الكرة قبل محطة 8 ديسمبر
يتجه نادي الزمالك إلى واحدة من أكثر محطاته الإدارية أهمية في الفترة الحالية، بعدما عقد مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب جلسة مع عدد من رموز النادي وقدامى لاعبي كرة القدم لمناقشة ملف شركة الكرة، تمهيدًا لعرضه على الجمعية العمومية العادية المقررة يوم 8 ديسمبر 2026. التحرك الجديد يعكس رغبة الإدارة في توسيع دائرة النقاش داخل القلعة البيضاء قبل اتخاذ قرار ستكون له تبعات مباشرة على مستقبل إدارة النشاط الكروي بالنادي.
وبحسب ما نُشر عن الاجتماع، فإن الجلسة جاءت لمراجعة التفاصيل المرتبطة بتأسيس الشركة، وشكل الشراكة الاستثمارية المنتظرة، إلى جانب مناقشة نسب المشاركة بين النادي وأي مستثمر محتمل. كما يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الجدل داخل الوسط الزملكاوي حول أفضل صيغة ممكنة تضمن توفير تمويل قوي، من دون المساس بهوية النادي أو سلطته على ملف كرة القدم.
حسين لبيب في واجهة المشهد
يقود حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة الزمالك، هذا الملف باعتباره أحد أبرز الملفات المطروحة على النادي في الموسم الحالي. وتؤكد التحركات الأخيرة أن الإدارة لا تريد الذهاب إلى الجمعية العمومية من دون عرض متكامل يوضح للأعضاء والجماهير طبيعة المشروع وحدوده القانونية والاستثمارية. وحتى مع تصاعد التساؤلات، لا توجد بحسب البيانات المتداولة أي عقود نهائية تم توقيعها حتى الآن مع مستثمرين، بينما لا تزال بعض العروض قيد الدراسة.
ويكتسب تحرك لبيب أهمية إضافية لأن ملف شركة الكرة لا يتعلق فقط بتدبير موارد مالية، بل يرتبط أيضًا بإعادة هيكلة إدارة النشاط الكروي بشكل أكثر استقلالًا واحترافية. هذا التصور بات مطروحًا في أكثر من نادٍ مصري خلال السنوات الأخيرة، لكن خصوصية الزمالك الجماهيرية والتاريخية تجعل أي قرار من هذا النوع شديد الحساسية.
ماذا نوقش في الجلسة؟
المعلومات المتاحة تشير إلى أن الاجتماع ركز على أكثر من محور أساسي، في مقدمتها:
- شكل شركة الكرة وطبيعة الدور الذي ستقوم به داخل النادي.
- نسب الملكية والمساهمة بين الزمالك وأي مستثمر أو أكثر.
- الضمانات القانونية التي تمنع المساس باسم النادي وشعاره وأصوله.
- آلية عرض الملف على الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة القرار النهائي.
- تقييم العروض الاستثمارية وفق معايير تحفظ حقوق الزمالك على المدى الطويل.
هذا النقاش لا ينفصل عن حالة الترقب داخل النادي، خصوصًا بعدما أصبح ملف شركة الكرة بندًا رئيسيًا على جدول أعمال الجمعية العمومية المقبلة، التي ينتظر أن تناقش أيضًا نسبة المستثمر في الشركة، وهي النقطة الأكثر إثارة للجدل حتى الآن.
بيان رسمي: الزمالك ليس للبيع
في اليوم نفسه، أصدر مجلس إدارة الزمالك بيانًا رسميًا شدد فيه على أنه لا توجد نية لبيع النادي أو شركة الكرة، وأن الهدف من المقترح هو زيادة رأس مال الشركة وتطويرها وتعزيز قدرتها التنافسية. البيان أوضح كذلك أن الإدارة تلقت عددًا من العروض، لكنها لم توقع أي اتفاقات نهائية، وأن أي خطوة مستقبلية ستظل مرهونة بمصلحة الزمالك وثوابته.
كما استعرض البيان حزمة من الضمانات التي تصفها الإدارة بأنها غير قابلة للتفريط، وتشمل حظر تغيير اسم الزمالك أو شعاره أو ألوانه أو علامته التجارية، ومنع بيع أصول النادي أو رهنها، وعدم إدخال مساهمين جدد أو نقل الأسهم من دون موافقة النادي، فضلًا عن اشتراط خضوع أي تعاقدات للقانون المصري. هذه النقاط تعكس محاولة واضحة لطمأنة أعضاء الجمعية العمومية والجماهير في لحظة تتطلب أعلى درجات الشفافية.
الإطار القانوني: ماذا يقول النظام المنظم؟
من الناحية القانونية، تسمح اللوائح المنظمة للأندية الرياضية في مصر بتأسيس شركة خدمات رياضية أو شركة كرة قدم بنظام المساهمة، على أن يساهم النادي بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال في الأصل. كما تجيز القواعد خفض نسبة مساهمة النادي عن هذه النسبة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، مع إمكانية طرح الأسهم للجمهور وفق القانون وبعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
هذه النقطة تفسر لماذا تحظى الجمعية العمومية المقبلة بكل هذه الأهمية داخل الزمالك. فالمسألة هنا ليست إجرائية فقط، بل تتعلق بموافقة الأعضاء على الشكل النهائي للعلاقة بين النادي والشريك الاستثماري، وحدود النفوذ الإداري والمالي لكل طرف.
لماذا يثير الملف كل هذا الجدل داخل القلعة البيضاء؟
الجدل الدائر مفهوم إلى حد كبير، لأن جمهور الزمالك وأعضاءه ينظرون إلى كرة القدم باعتبارها القلب النابض للنادي. ومن ثم، فإن أي حديث عن مستثمرين أو نسب ملكية أو إدارة مستقلة يفتح الباب تلقائيًا أمام أسئلة صعبة: من يملك القرار؟ من يتحمل التمويل؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين الاستثمار والحفاظ على هوية النادي؟
الإدارة الحالية تحاول الإجابة عن هذه المخاوف من خلال التأكيد على أن الهدف ليس التخلي عن كرة القدم، بل بناء نموذج أكثر قدرة على التمويل، وسداد الالتزامات، وتطوير البنية الإدارية والرياضية. لكن في المقابل، يظل نجاح هذه الفكرة مرتبطًا بوضوح البنود أمام أعضاء الجمعية العمومية، وقدرة المجلس على عرض مشروع متماسك ومقنع.
ما المتوقع قبل موعد الجمعية العمومية؟
خلال الأسابيع الفاصلة حتى 8 ديسمبر 2026، تبدو عدة سيناريوهات مطروحة. أولها استمرار جلسات الحوار مع رموز النادي والكوادر السابقة لاحتواء أي اعتراضات مبكرة. وثانيها بلورة الصيغة النهائية للعروض الاستثمارية وشكل توزيع الحصص. أما السيناريو الثالث، وهو الأهم، فيتمثل في تقديم ملف تفصيلي للأعضاء يتضمن الجوانب المالية والقانونية ودراسة الجدوى والضمانات التنفيذية.
ومن المرجح أن يبقى ملف شركة الكرة في الزمالك على رأس المشهد الرياضي المصري خلال الفترة المقبلة، ليس فقط لأنه يخص أحد أكبر الأندية الجماهيرية في مصر، بل لأنه قد يشكل نموذجًا مؤثرًا في طريقة إدارة كرة القدم محليًا إذا تم اعتماده بصيغة ناجحة.
خلاصة المشهد
ما جرى في الزمالك لا يمكن اعتباره مجرد اجتماع عابر، بل خطوة ضمن مسار أوسع لإعادة تعريف كيفية إدارة ملف الكرة داخل النادي. مجلس حسين لبيب اختار أن يبدأ من الحوار مع رموز النادي، بالتوازي مع تطمينات رسمية للجماهير والأعضاء بأن هوية الزمالك وأصوله خط أحمر. وبين الحاجة إلى الاستثمار، والحرص على الحفاظ على القرار الزملكاوي، تبدو الجمعية العمومية في ديسمبر هي المحطة التي ستحدد الاتجاه النهائي لهذا الملف الشائك.
وفي جميع الأحوال، فإن العنوان الأبرز الآن هو أن الزمالك يناقش ولا يحسم بعد، وأن القرار النهائي سيبقى في يد الجمعية العمومية، وسط ترقب واسع من جماهير القلعة البيضاء لكل ما سيُعرض خلال الأسابيع المقبلة.