iKora

حسين لبيب يجتمع برموز الزمالك لحسم ملامح شركة الكرة

اجتماع مهم داخل الزمالك لشرح ملف شركة الكرة

يتصدر ملف شركة الكرة في نادي الزمالك المشهد الإداري داخل القلعة البيضاء، بعدما عقد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، جلسة مع عدد من رموز الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية لشرح التصور الخاص بالشركة والرد على التساؤلات المثارة حولها. وتأتي هذه التحركات في توقيت حساس، مع اقتراب مناقشة الملف بشكل أوسع داخل أروقة النادي، وفي ظل اهتمام جماهيري كبير بأي خطوة تمس مستقبل إدارة قطاع كرة القدم بالنادي.

وبحسب ما نشره موقع مصراوي، فإن الجلسة عُقدت داخل مقر النادي بعد طلب من عدد من الأعضاء، وشهدت مناقشات مباشرة حول طبيعة الشركة وآليات عملها، مع تأكيدات من حسين لبيب بأن الهدف الأساسي هو حماية مصالح الزمالك وعدم المساس بأصوله. كما أوضح رئيس النادي أن ما تردد بشأن أرقام بعينها لرأس المال لا يعكس الصورة النهائية للملف، وأن الحوار مع الأعضاء سيستمر خلال الفترة المقبلة.

لماذا عاد ملف شركة الكرة إلى الواجهة؟

الحديث عن تأسيس شركة لإدارة كرة القدم في الزمالك ليس جديدًا، لكنه اكتسب زخمًا أكبر خلال الأشهر الأخيرة مع سعي الإدارة إلى إيجاد نموذج تمويلي وإداري أكثر استقرارًا. وسبق أن كشفت تقارير رياضية مصرية أن مجلس الإدارة ناقش الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية، على أن يكون ملف إنشاء شركة الكرة في مقدمة البنود المطروحة، وسط نقاش حول شكل الشراكة ونسب المساهمة بين النادي وأي مستثمر محتمل.

هذا الجدل لا ينفصل عن التحديات المالية التي يواجهها النادي، ولا عن رغبة المجلس في بناء هيكل أكثر وضوحًا لإدارة ملف كرة القدم، سواء من ناحية الاستثمار أو التعاقدات أو تعظيم الإيرادات. وكان حسين لبيب قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن النادي يعمل على أكثر من مسار لتحسين موارده، من بينها تطبيقات رقمية وشراكات ومشروع شركة الكرة، مع الحاجة إلى سيولة كبيرة لمعالجة ملفات ملحة تخص كرة القدم.

ما الذي ناقشته الجلسة؟

المعطيات المتاحة تشير إلى أن الجلسة لم تكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل جاءت لامتصاص حالة القلق لدى قطاع من أعضاء الجمعية العمومية. ووفق التفاصيل المنشورة، شدد لبيب على نقطتين أساسيتين: الأولى أن أصول الزمالك ليست مطروحة للبيع، والثانية أن الديون المستحقة لبعض أعضاء المجلس الحالي لن تدخل ضمن رأس مال الشركة. كما تعهد بتكرار جلسات التوضيح مع الأعضاء حتى موعد الجمعية العمومية المقررة لمناقشة الملف.

هذه الرسائل تبدو مهمة لأن جانبًا من الاعتراضات داخل النادي ارتبط بمخاوف من فقدان السيطرة على قطاع الكرة، أو منح المستثمرين صلاحيات واسعة على حساب النادي نفسه. لذلك تحاول الإدارة، عبر الحوار المباشر، طمأنة الأعضاء بأن أي خطوة لن تمر بعيدًا عن الإجراءات القانونية والرقابية المنظمة.

الإطار القانوني: ماذا تقول اللائحة؟

الملف لا يتعلق فقط بالرؤية الرياضية أو الاقتصادية، بل تحكمه نصوص واضحة. فبحسب ما ورد في اللائحة المنشورة في الوقائع المصرية بتاريخ 25 أغسطس 2025، يجوز للنادي تأسيس شركة خدمات رياضية كشركة مساهمة وفقًا للقانون، على أن يساهم النادي بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال. لكن اللائحة نفسها فتحت الباب أمام انخفاض نسبة النادي عن هذه النسبة، بشرط موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية. كما تشترط اللائحة الحصول على ترخيص وزارة الشباب والرياضة قبل مباشرة الشركة نشاطها.

هذا النص يفسر جانبًا من الجدل القائم داخل الزمالك؛ إذ إن أي اتجاه لتقليل نسبة النادي عن 51% يحتاج إلى مسار إجرائي واضح وموافقة جمعية عمومية، وهو ما يفسر تركيز المجلس على كسب دعم الأعضاء وشرح التفاصيل قبل طرح القرار بشكل رسمي.

الجمعية العمومية المنتظرة ودورها الحاسم

المؤشرات المتداولة داخل النادي تفيد بأن الجمعية العمومية ستكون المحطة الأهم في هذا الملف. وذكرت تقارير منشورة أن الزمالك حدد 8 ديسمبر 2026 موعدًا للجمعية العمومية لمناقشة قضايا رئيسية، من بينها ملف شركة الكرة. كما أشار تقرير آخر إلى أن النقاشات مع الأعضاء ستتواصل حتى هذا الموعد، في محاولة للوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافق الداخلي.

ومن الناحية التنظيمية، توضح اللائحة أن انعقاد الجمعية العمومية غير العادية يرتبط بنصاب قانوني محدد، مع اشتراطات خاصة بعدد الحضور وفق حجم الجمعية العمومية بالنادي. لذلك فإن نجاح الإدارة في شرح المشروع للأعضاء سيكون عنصرًا مؤثرًا ليس فقط في التصويت، ولكن في تهدئة الأجواء العامة داخل النادي أيضًا.

ما الذي يعنيه تأسيس شركة الكرة للزمالك؟

في حال المضي قدمًا، فإن الشركة قد تمثل تحولًا في طريقة إدارة كرة القدم داخل الزمالك، سواء على مستوى العقود التجارية أو هيكلة المصروفات أو جذب التمويل والاستثمار. الفكرة في جوهرها ليست بعيدة عن اتجاهات أوسع داخل الرياضة المصرية نحو الفصل النسبي بين الإدارة الأهلية للنادي والنشاط الكروي ذي الطابع الاقتصادي الأكبر.

لكن نجاح الفكرة يتوقف على عدة عناصر، أهمها:

  • وضوح نسب الملكية بين النادي وأي طرف استثماري.
  • ضمانات الحوكمة وحق الزمالك في الرقابة واتخاذ القرار.
  • الشفافية في إعلان التقييم المالي وأسس الشراكة.
  • التوافق الجماهيري والعمومي داخل النادي قبل إقرار أي خطوة نهائية.
  • الالتزام بالمسار القانوني المعتمد من الجهات المختصة.

رسالة الإدارة ورسالة المعارضين

من الواضح أن إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب تحاول تقديم المشروع باعتباره أداة إنقاذ وتطوير، لا تنازلًا عن هوية النادي أو حقوقه. وفي المقابل، يواصل معارضو بعض الصيغ المطروحة الضغط من أجل ضمان أن يبقى القرار الكروي في يد الزمالك، أو على الأقل تحت رقابة فعالة من جمعيته العمومية.

وبين هذين الموقفين، تبدو الجلسات التوضيحية التي يقودها لبيب خطوة ضرورية لخفض التوتر وبناء أرضية مشتركة. فالمسألة لم تعد مجرد بند إداري، بل أصبحت قضية ترتبط بمستقبل إدارة كرة القدم في أحد أكبر الأندية المصرية والإفريقية.

ماذا بعد؟

الأيام المقبلة ستكون كاشفة للغاية داخل القلعة البيضاء. فإذا نجحت الإدارة في تقديم تصور مقنع ومتكامل، قد يتحول ملف شركة الكرة من مصدر انقسام إلى بوابة لإعادة هيكلة النشاط الكروي ماليًا وإداريًا. أما إذا استمرت الضبابية حول نسب المساهمة أو الصلاحيات أو التقييم المالي، فمن المتوقع أن تتواصل الاعتراضات حتى موعد الحسم داخل الجمعية العمومية.

وفي كل الأحوال، يبقى المؤكد أن الزمالك دخل مرحلة نقاش مفصل حول مستقبل كرة القدم بالنادي، وأن اسم حسين لبيب سيظل في قلب هذا الملف حتى تتضح الصيغة النهائية التي سيختارها أعضاء الجمعية العمومية لأنفسهم ولناديهم.