خلافات شركة الكرة في الزمالك تتصاعد بعد جلسة لبيب
ملف شركة الكرة يعيد الجدل إلى واجهة المشهد داخل الزمالك
دخل ملف شركة الكرة في نادي الزمالك مرحلة جديدة من الجدل بعد الجلسة التي عقدت مساء الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 داخل مقر النادي، وجمعت حسين لبيب مع عدد من رموز ونجوم القلعة البيضاء لمناقشة التصور المطروح بشأن الشركة وآليات الشراكة الاستثمارية المحتملة. الجلسة لم تُنهِ الجدل، بل فتحت الباب أمام تساؤلات أوسع حول نسب الملكية، وحدود دور المستثمرين، وطبيعة الأصول التي يمكن أن تنتقل إلى الشركة الجديدة.
وبحسب ما نُشر عن الاجتماع، فقد حضر الجلسة عدد من الأسماء البارزة في تاريخ الزمالك، بينهم فاروق جعفر وحلمي طولان وأيمن يونس، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، في محاولة من الإدارة الحالية لعرض الفكرة والاستماع إلى الملاحظات قبل المضي قدمًا في الخطوات التنفيذية.
حلمي طولان: الاعتراض ليس على المبدأ بل على وضوح التفاصيل
الرسالة الأبرز التي خرجت من معسكر المعترضين لا تبدو موجهة ضد فكرة تأسيس شركة لكرة القدم في حد ذاتها، وإنما ضد ما اعتبروه نقصًا في الشفافية بشأن تفاصيل المشروع. هذا المعنى يتسق مع أجواء ما بعد الجلسة، خاصة مع استمرار المطالبة بتوضيح شكل الشركة النهائي، وكيفية تقييم الأصول، وما إذا كانت هناك التزامات أو تفاهمات سابقة مع مستثمرين من عدمه. وفي هذا السياق، برز اسم حلمي طولان بوصفه من الأصوات التي دعت إلى وضوح أكبر قبل اتخاذ قرارات تمس أحد أهم ملفات النادي المستقبلية.
وتزداد أهمية هذه المطالب لأن الحديث هنا لا يدور عن عقد رعاية عابر أو شراكة قصيرة الأجل، بل عن كيان يفترض أن يدير حقوق نشاط كرة القدم في الزمالك، بما يشمل جوانب تسويقية واستثمارية مؤثرة على المدى المتوسط والبعيد. لذلك، فإن أي غموض في الصياغة أو الهيكل القانوني يفتح الباب تلقائيًا أمام حالة من القلق داخل الشارع الزملكاوي.
فاروق جعفر: الموقف تغير عن الطرح السابق
فاروق جعفر كان من أبرز الأسماء التي تحدثت قبل أيام عن ضرورة أن يحتفظ الزمالك بالنسبة الحاكمة داخل شركة الكرة، مؤكدًا أن الصيغة المقبولة من وجهة نظره تتمثل في امتلاك النادي 51% مقابل 49% للمستثمرين. هذا التصور عكس وقتها تمسكًا واضحًا بأن تبقى السيطرة الإدارية والقرار النهائي بيد الزمالك.
لكن التطورات الأخيرة أظهرت أن النقاش داخل النادي لم يعد يقف عند حدود هذه النسبة فقط، بل امتد إلى مراجعة التصريحات والمواقف السابقة، وهو ما يفسر الحديث عن أن بعض ما قيل سابقًا قد تغيّر لاحقًا أثناء مناقشات الملف. كما أن فاروق جعفر سبق له إعلان رفضه منح المستثمر النسبة الحاكمة، معتبرًا أن ذلك يمس جوهر السيطرة على قطاع الكرة.
ماذا قال حسين لبيب رسميًا؟
في المقابل، حرص حسين لبيب على تقديم رواية مختلفة لطمأنة جماهير الزمالك. رئيس النادي قال بوضوح إن الزمالك سيملك الحصة الأكبر في شركة الكرة، وإنه لا توجد أي نية لمنح طرف آخر نسبة تفوق نسبة النادي. كما شدد على أنه لا يوجد حتى الآن أي اتفاق أو التزام تجاه أي شخص في العالم بخصوص الشركة.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ أوضح لبيب أن ما يُنقل إلى الشركة لا يتعلق بأصول عقارية تخص النادي، وإنما بأصول مرتبطة بنشاط كرة القدم نفسه، مثل الفريق الأول، وقطاع الناشئين، والأكاديميات، وحقوق الرعاية، وبعض الموارد المرتبطة بالتسويق والجوائز وبيع اللاعبين. هذا التوضيح مهم لأنه يضع إطارًا مبدئيًا للفصل بين كيان النادي التاريخي وبين النشاط الكروي الذي يُراد تعظيم عوائده استثماريًا.
كذلك نفى رئيس الزمالك أن تكون ديون النادي ستدخل ضمن هيكل شركة الكرة، مؤكدًا أن أي مستحقات قائمة ستظل مسؤولية مجلس الإدارة، ولن تتحول إلى حصص داخل الشركة. وأضاف أن المجلس أجرى تقييمًا لقيمة أصول قطاع الكرة عبر شركة متخصصة، مع وضع ضوابط ملزمة لأي شراكة محتملة.
جلسة أولى ثم جلسة استكمال
المثير في تطورات الملف أن الجلسة الأولى لم تكن نهاية الحوار، إذ تقرر عقد جلسة جديدة لاستكمال المناقشات مع رموز النادي. ووفق ما نُشر في اليوم التالي للاجتماع، فإن الإدارة أكدت مجددًا عدم الاستقرار على مستثمر بعينه، ونفت وجود أي بيع لاسم الزمالك أو للنادي نفسه، موضحة أن الشركة ستحصل فقط على حقوق مرتبطة بكرة القدم مثل الرعاية والبث وقطاع الناشئين وتذاكر المباريات.
هذا التطور يكشف أن الإدارة تحاول احتواء الاعتراضات عبر الحوار المباشر، لكنه يكشف أيضًا أن الملف ما زال بعيدًا عن الإجماع الكامل، خصوصًا أن قطاعًا من أبناء النادي يريد رؤية التفاصيل النهائية مكتوبة ومعلنة قبل منح الضوء الأخضر.
لماذا يكتسب الملف كل هذه الحساسية؟
في مصر، يرتبط الحديث عن شركة الكرة دائمًا بحساسية جماهيرية كبيرة، لأن الجماهير تخشى أن تتحول الشراكات الاستثمارية إلى مدخل لتقليص نفوذ النادي على قراره الرياضي أو هويته التاريخية. وفي حالة الزمالك، تبدو الحساسية مضاعفة بسبب طبيعة المرحلة المالية والإدارية التي يعيشها النادي، ما يجعل أي مشروع جديد محل تدقيق واسع من الأعضاء والنجوم السابقين والجمهور.
ومن زاوية أخرى، فإن إدارة الزمالك ترى أن تأسيس الشركة يمكن أن يفتح بابًا لتحسين الاستدامة المالية، وزيادة موارد قطاع الكرة، وتطوير آليات التسويق بصورة أكثر احترافية. لبيب أشار في تصريحاته إلى أن الفكرة مرتبطة ببناء طويل الأمد، وليس فقط بإدارة المجلس الحالي.
أبرز النقاط المؤكدة حتى الآن
- موعد الاجتماع الأول: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 داخل مقر نادي الزمالك.
- الحاضرون: حسين لبيب وعدد من أعضاء المجلس ورموز النادي، بينهم فاروق جعفر وحلمي طولان وأيمن يونس.
- موقف الإدارة: الزمالك سيحتفظ بالحصة الأكبر في شركة الكرة.
- موقف الإدارة أيضًا: لا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن مع أي مستثمر.
- نطاق الأصول المطروحة: حقوق مرتبطة بنشاط كرة القدم، وليس أصولًا عقارية للنادي.
- محور الاعتراض: الحاجة إلى شفافية أكبر وتوضيح كامل للتفاصيل قبل الحسم.
الزمالك بين طمأنة الجمهور وإقناع رموزه
التحدي الحقيقي أمام مجلس الزمالك الآن لا يتمثل فقط في تأسيس شركة ناجحة على الورق، بل في إقناع البيت الزملكاوي كله بأن المشروع يحمي هوية النادي ولا ينتقص من سيادته على ملف الكرة. وهنا تبدو أهمية الحوار مع الرموز التاريخية، حتى لو حملت الجلسات بعض التوتر أو الاختلاف في وجهات النظر.
وفي ظل اتساع الجدل، يظل المعيار الحاسم بالنسبة للجماهير واضحًا: إعلان تفاصيل دقيقة، وضمان نسبة حاكمة للنادي، وتحديد صلاحيات المستثمرين وحدود تدخلهم، مع نشر تصور قانوني ومالي لا يترك مساحة واسعة للتأويل. وحتى يحدث ذلك، سيبقى ملف شركة الكرة في الزمالك مفتوحًا على المزيد من النقاش داخل واحد من أكثر الأندية المصرية جماهيرية وتأثيرًا.
ويظل حسين لبيب في قلب المشهد بوصفه المسؤول الأول عن تسويق الفكرة وشرحها لجمهور الزمالك (@zscofficial على إنستغرام هو الحساب الرسمي للنادي)، بينما تنتظر الجماهير ما إذا كانت الجلسات المقبلة ستقرب المواقف، أم تكشف عن نقاط خلاف جديدة في واحد من أهم ملفات الكرة المصرية هذا الموسم.