طارق يحيى: شركة الكرة بالزمالك تحتاج وضوحًا لا صدامًا
طارق يحيى يحدد موقفه من شركة الكرة في الزمالك
عاد ملف شركة الكرة في نادي الزمالك إلى الواجهة بعد تصريحات طارق يحيى، نجم ومدرب الزمالك السابق، الذي أكد أن الاعتراض ليس على مبدأ إنشاء الشركة نفسه، بل على الحاجة إلى شرح أدق لبعض البنود قبل اتخاذ موقف نهائي. ويكتسب هذا الطرح أهمية كبيرة داخل القلعة البيضاء في توقيت حساس، لأن الإدارة الحالية تتحرك بالتوازي لعرض التصور الكامل على الجمعية العمومية خلال ديسمبر المقبل.
وبحسب تصريحات طارق يحيى، فإن قدامى ورموز الزمالك طلبوا جلسة مباشرة مع مجلس الإدارة من أجل مناقشة تفاصيل المشروع، وهو ما استجاب له المجلس بالفعل. الفكرة الأساسية التي شدد عليها يحيى هي أن الملف لا يجب أن يتحول إلى معركة داخلية، بقدر ما يحتاج إلى شفافية كاملة تضمن حماية مصالح النادي وتوضح شكل الشراكة وحدود صلاحيات المستثمر وطبيعة إدارة قطاع الكرة مستقبلًا.
جلسة بين رموز الزمالك ومجلس الإدارة
التحرك لم يبقَ في إطار التصريحات الإعلامية فقط، إذ شهد النادي جلسة جمعت مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب مع عدد من رموز وقدامى لاعبي الزمالك يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، لمناقشة مشروع شركة الكرة قبل عرضه على الجمعية العمومية المقبلة. وذكرت تقارير صحفية مصرية أن الاجتماع شهد حضور أسماء بارزة من أبناء النادي، في محاولة لامتصاص حالة الجدل وفتح باب النقاش المؤسسي حول مستقبل النشاط الكروي داخل الزمالك.
أهمية هذه الجلسة أنها أوضحت نقطة محورية: قدامى الزمالك لا يرفضون الشركة من حيث المبدأ، لكنهم يريدون صورة أوضح بشأن بنود الشراكة والاستثمار. كما أن النقاش امتد إلى مسألة النسبة التي قد يمتلكها المستثمر مقارنة بحصة النادي، وهي النقطة الأكثر حساسية بالنسبة لجمهور الزمالك ورموزه، لأنها ترتبط مباشرة بسؤال: من يملك القرار داخل الشركة إذا خرجت إلى النور؟
ماذا قال مجلس الزمالك عن المستثمر ونسبة النادي؟
المعطيات الأحدث تشير إلى أن مجلس الإدارة حاول تهدئة المخاوف المرتبطة بملف المستثمر. فوفق ما نُشر بعد اجتماع 10 نوفمبر، جرى التأكيد داخل الجلسة على أنه لم يتم الاستقرار على مستثمر بعينه حتى الآن، مع نفي حصول أي مستثمر على نسبة أكبر من النادي وفق ما طُرح خلال المناقشات الأخيرة. هذا التفصيل مهم، لأنه يختلف عن تصورات سابقة أُثيرت في الإعلام خلال الأشهر الماضية بشأن نسب الملكية داخل الشركة.
في المقابل، كانت تقارير أخرى خلال أواخر أكتوبر وبداية نوفمبر قد تحدثت عن إمكانية طرح 51% من أسهم شركة الكرة للمستثمرين مقابل احتفاظ الزمالك بنسبة 49%، على أن يُناقش هذا التصور داخل الجمعية العمومية. لذلك يبدو أن الملف ما زال مفتوحًا على أكثر من صيغة، وهو ما يفسر تمسك قدامى النادي بالحصول على توضيحات نهائية قبل إقرار أي خطوة رسمية.
موعد الحسم: عمومية 8 ديسمبر 2026
أصبح هناك تاريخ واضح ينتظره الشارع الزملكاوي، وهو الثلاثاء 8 ديسمبر 2026، موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي، والتي يتصدر ملف شركة الكرة جدول أعمالها. وفي هذه المحطة، سيكون التصويت على النسبة الخاصة بمساهمة النادي في الشركة من أهم البنود المطروحة، إلى جانب الملفات المالية والتنظيمية الأخرى.
هذا الموعد يمنح مجلس الإدارة فرصة أخيرة لشرح المشروع بصورة كاملة لأعضاء الجمعية العمومية، كما يمنح المعترضين أو المتحفظين مساحة لطرح مخاوفهم داخل الإطار القانوني والمؤسسي. ومن هنا، فإن تصريحات طارق يحيى لا يمكن قراءتها باعتبارها موقفًا تصعيديًا، بل أقرب إلى رسالة تدعو للتوضيح قبل الذهاب إلى مرحلة التصويت.
لماذا يتمسك الزمالك بفكرة شركة الكرة؟
الحديث عن شركة الكرة ليس جديدًا داخل الزمالك. فخلال سبتمبر 2026، شدد حسام المندوه، أمين صندوق النادي، على أن الملف لم يُغلق، وأن النادي في حاجة إلى هذه الخطوة للمساهمة في معالجة الأزمات المالية وتعظيم العوائد. كما أشار إلى وجود اهتمام من مستثمرين من داخل مصر وخارجها، مع التأكيد على أن تقييم الشركة وأصولها يجب أن يتم عبر جهات متخصصة ومعتمدة، وليس بصورة تقديرية غير منضبطة.
المنطق الاقتصادي وراء المشروع واضح: نادي بحجم الزمالك يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة وقيمة تسويقية كبيرة، لكنه يحتاج إلى هيكل أكثر احترافية في إدارة ملف كرة القدم، سواء على مستوى الرعاية أو البث أو تنمية الإيرادات المرتبطة بالفريق الأول وقطاع الناشئين. لكن هذا المنطق نفسه يفرض في المقابل ضمانات صارمة، حتى لا يتحول الاستثمار إلى باب جديد للجدل حول هوية صاحب القرار.
- أولًا: تحديد نسبة النادي والمستثمر بشكل لا يهدد السيطرة الإدارية.
- ثانيًا: توضيح حدود اختصاص الشركة مقارنة بمجلس الإدارة.
- ثالثًا: إعلان آلية تقييم الأصول وحقوق البث والرعاية بوضوح.
- رابعًا: عرض التفاصيل كاملة على الجمعية العمومية قبل الإقرار النهائي.
طارق يحيى بين ملف الزمالك ورؤيته للمشهد الفني
تصريحات طارق يحيى لم تتوقف عند شركة الكرة فقط، بل امتدت أيضًا إلى قراءته للمشهد الفني في الكرة المصرية. فقد أشاد بما قدمه حسام حسن مع منتخب مصر، معتبرًا أن المدرب حقق حضورًا واضحًا مع المنتخب، في وقت أشار فيه أيضًا إلى صعوبة المرحلة التي تنتظر علي ماهر. هذا الربط بين ملف المنتخب وملف الزمالك يعكس رؤية أوسع لدى يحيى، تقوم على أن النجاح الفني في مصر بات مرتبطًا بشدة بسلامة البنية الإدارية والتنظيمية.
وبالنسبة للمتابع المصري، فإن هذه النقطة ليست هامشية. الأندية الكبيرة، وعلى رأسها الزمالك، لا تواجه فقط تحديات نتائج ومباريات، بل تدخل كذلك في اختبارات مستمرة تتعلق بالإدارة والاستثمار والحوكمة. ولهذا فإن النقاش حول شركة الكرة يتجاوز كونه مجرد مشروع مالي، ليصبح جزءًا من سؤال أكبر عن شكل إدارة النادي في السنوات المقبلة.
هل يسير الزمالك نحو التوافق أم جولة جديدة من الجدل؟
المؤشرات الحالية توحي بأن هناك رغبة حقيقية في الوصول إلى صيغة توافقية. اجتماع مجلس الإدارة مع الرموز، والتأكيد على عرض الملف على الجمعية العمومية، ووجود تصريحات علنية من أطراف متعددة داخل النادي، كلها علامات على أن القرار لن يمر في الغرف المغلقة. لكن في الوقت نفسه، يبقى الجدل قائمًا ما دام شكل الملكية النهائي لم يُحسم بصورة قاطعة.
في النهاية، تبدو رسالة طارق يحيى واضحة: الزمالك لا يحتاج إلى انقسام جديد بقدر ما يحتاج إلى وضوح. وإذا نجح المجلس في تقديم تصور مقنع يحفظ للنادي حقوقه ويطمئن رموزه وجماهيره، فقد تتحول شركة الكرة من ملف أزمة إلى نقطة انطلاق جديدة. أما إذا ظلت التفاصيل الكبرى معلقة حتى يوم التصويت، فسيبقى الجدل حاضرًا بقوة داخل واحد من أكبر أندية الكرة المصرية.